مطالبة المحكمة الجنائية بالتحقيق في "جرائم" إسرائيل

 

أعلنت مجموعة من المحامين والمحلفين السبت السبت 17 يناير أنها ستطلب من

المحكمة الجنائية الدولية البحث في "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل" خلال حربها على قطاع غزة.

وقال هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إن الطلب في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سيقدم إلى لاهاي بحلول الأربعاء المقبل.

واللجنة هي واحدة من 300 جماعة لحقوق الإنسان تخطط لتقديم الملف المكون من 37 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا.

والتقت المجموعة المكونة من محامين دوليين ومحلفين السبت في جنيف لوضع اللمسات النهائية للملف الذي يوثق عدة انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة كما قال مناع.

والمحكمة الجنائية الدولية مخولة بالحكم في قضايا جرائم ارتكبت بعد عام 2002 كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة.

ومن صلاحيات المحكمة محاكمة أفراد إذا ما "ارتكبت جريمة على أراض دولة من الأعضاء المؤسسين أو بيد مواطن من هذه الدولة".

ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في هذه المحكمة إلا أن بإمكان مجموعة من المحلفين مقاضاة أفراد فيها.

فنزويلا وبوليفيا من الدول المؤسسة 

واشار مناع إلى أن بعض الدول كفنزويلا وبوليفيا مهتمة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنه بسبب عضويتهما في المحكمة فبإمكان أي من هذه الدولتين اتخاذ خطوات أكثر من مجرد طلب التحقيق وذلك بتقديم لائحة الاتهامات ضد السلطات الإسرائيلية.

وقد أعلن وزيران في بوليفيا الجمعة أن بلادهما تعد طلبا لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافا أن بلادهما تسعى للحصول على تأييد الدول في منطقتهما لتقديم الزعماء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن الهجوم على قطاع غزة للعدالة، كما قالت ساشا لورينتي وزيرة الشؤون المدنية.

وكانت فنزويلا وبوليفيا قد اعلنتا الأربعاء قطع علاقاتهما التجارية مع إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة وما أسفر عنه من قتل، وبسبب رفضها الالتزام بالدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار.